موضوع تحقق :
نقش و اهمیت روشنفکران دینی در توسعه فرهنگی (قسمت اول)
تهیه کنندگان : زهره ابوئی – سپیده اسکندری – سمیرا بهرامی
سایت تاریخ ایرانی « ماهنامه کیان »
روشنفکری دیتی و جمهوری سوم ماشاءاله شمس الواعظین خرداد و تیر 1376
بر کسی پوشیده نیست که انقلاب اسلامی ایران پیش از هر چیز محصول ائتلاف، همدلی و وحدت جریان روشنفکری دینی و روحانیت بوده است . منظور از جریان روشنفکری دینی، طیفی از گرایش‌های مذهبی نیم قرن اخیر است که از نسل پیشکسوتان نوگرایی دینی پس از رویدادهای شهریور 20 با محوریت فکری شادروان مهندس مهدی بازرگان و دکتر سحابی شروع می‌شود و تا نسل پرشور و تحول‌طلب ده? پنجاه با محوریت فکری زنده یاد دکتر علی شریعتی امتداد می‌یابد. و منظور از روحانیت طیفی از جریان‌هایی است که علی‌رغم تنوع مشرب‌ها و رویکردهای فکری صف واحدی در قبال نظام دیکتاتوری سلطنت پهلوی تشکیل می‌دهند. آیت‌الله‌العظمی منتظری، مرحوم آیت‌الله طالقانی، استاد شهید مطهری، استاد محمدرضا حکیمی و شهید بهشتی از نامداران و پاسداران اقالیم تجدید حیات تفکر دینی هستند که با محوریت و نقش بی‌نظیر امام خمینی راه قیام توده‌های مردم را هموار کرده و با بسترسازی جریان روشنفکری دینی تحولی به عظمت انقلاب اسلامی رقم می‌زنند .
با پیروزی انقلاب روشنفکران دینی و روحانیت یکصدا و همدل وارد مرحل? اول «جمهوری» شدند. با سپری شدن دوران اولی? شور و هیجان ناشی از پیروزی، نخستین نشانه‌های بی‌مهری و قدرنا‌شناسی نسبت به جریان روشنفکری دینی و سمبل‌های آن به ویژه مرحوم شریعتی در اشکال گوناگون و با ابهام‌آفرینی متعمدانه حول شخصیت و اندیشه‌های شخصیتی که «معلم انقلاب» بودنش جزء شعار‌ها و سرودهای روزمر? تظاهرات میلیونی مردم مسلمان ایران بود، ظهور کرد. این نشانه‌ها البته از قلمرو روشنفکری دینی فرا‌تر رفت و تاریخ درخشان دهه‌های پیشین و نهضت استقلال‌طلبان? مردم ایران سمبل‌های آن به ویژه مرحوم دکتر مصدق را نیز در بر گرفت.
با این همه جریان روشنفکری دینی به عنوان توانمند‌ترین نیروی کارآمد پس از انقلاب دوشادوش دیگر اقشار اجتماعی به کار تحکیم پایه‌های نظام جدید و مبارزه با ریشه‌های به جا مانده از نظام پیشین پرداخت و توان و کفایت خود را در عهده‌داری نقش مدیریت اجرایی کشور و بازگرداندن امور به مجراهای طبیعی و بازسازی نهادهای به ارث مانده و نهادسازی متناسب با مقتضیات جامع? انقلابی به اثبات رساند.
می‌توان ویژگی‌هایی را که بر جمهوری اول حاکم بود به صورت زیر دسته‌بندی کرد:
ـ رهبری کاریزماتیک امام خمینی
ـ فضای پرشور ناشی از انقلاب و جنگ تحمیلی
ـ غلب? شعار‌ها و شور و ایثار بر سایر زمینه‌ها
ـ ایدئولوژی‌اندیشی (به سبب ضرورت مرحله) در میان جوانان و روشنفکران
ـ حاکمیت تدریجی اسلام فقاهتی در ادار? امور کشور و عقب‌نشینی تدریجی جریان روشنفکری دینی
ـ چپ روی پاره‌ای از جناح‌ها و سوق دادن امور به سوی مناقشات حاد و خشونت‌بار
ـ شکل‌گیری گفتمان رادیکال در مسائل داخلی و خارجی (بعضا متناسب با فرهنگ دوران جنگ و انقلاب)
ـ رشد بالای جمعیت و پایین آمدن توان اقتصادی کشور
جمهوری اول که باید آن را جمهوری آرمانی یا آسمانی خواند، با پایان یافتن جنگ و رحلت امام خمینی پایان می‌یابد و جریان امور به بازماندگان حلق? اصلی یاران امام واگذار می‌شود. در دور? جدید که باید آن را «جمهوری دوم» نامید، مفاهیم جدیدی پا به عرص? قانون اساسی می‌گذارد که در ایجاد دگرگونی‌های کیفی بعدی و به یک معنا در ظهور پاره‌ای مناقشات در عرص? مفاهیم و مقتضیات عصر جدید نقش بالایی ایفا می‌کند[...]
چنانکه همه می‌دانند جمهوری دوم با شعار تعدیل و توسع? اقتصادی شروع می‌شود. در این زمینه داوری مربوط به موفقیت یا ناکامی برنام? اول و دوم توسعه را به کار‌شناسان این حوزه وا می‌گذاریم.ما با حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی سر و کار داریم و از چشم‌اندازهای آن به کارنام? جمهوری دوم می‌نگریم؛ اگرچه ممکن است پاره‌ای از رخدادهای این حوزه‌ها منشا اقتصادی داشته باشد. درست از همین روست که توسع? اقتصادی بدون همقدمی مقولات سیاسی و فرهنگی به بن‌بست‌های شکننده دچار می‌شود.
در جمهوری دوم سه قشر عمد? اجتماعی از دایر? نظارت و توجهات نظام از روی عمد یا تجاهل حذف می‌شوند. قشر اول طبق? کشاورز و اقشار وابسته به صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش است که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. این طبقه به طور سنتی و از حیث سیاسی همواره در حاشیه قرار داشته است. نقش این اقشار در اثر رخدادهایی نظیر جنگ تحمیلی و محاصر? اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی رونق قابل توجهی پیدا می‌کند. تا آنجا که تحرک طبقاتی آنها شتاب فزاینده می‌گیرد و الگو‌ها و سبک‌های جدیدی بر زندگی و سطح توقعاتشان سایه می‌افکند. با ورود نسل جدید این اقشار به سطوح آموزش عالی و گشایش دانشگاه‌های آزاد در نقاط مختلف کشور حتی شهرهای کوچک، سطح آموزش و فرهنگ این طبقات به سرعت بالا می‌رود. الگوهای اقتصادی به کار رفته در جمهوری دوم به ایجاد و ظهور این جنبش و تحرک طبقاتی کمک می‌کند، اما این الگو‌ها نتوانست بستر فرهنگی این تحرک و گزینش مدل‌های جدید زندگی را سامان دهد. از این رو این طبقه در تحرک اجتماعی خود منفذهایی برای ابراز وجود نمی‌یابد و به ناچار به مجاری حاشیه‌ای مسائل اجتماعی رانده می‌شود.
قشر دیگری که در کشمکش‌های گفتمان جمهوری دوم قربانی می‌شود، روشنفکران به ویژه روشنفکران دینی، مولدان و مبدعان فرآورده‌های فرهنگی هستند. این قشر به دلیل حاکمیت گفتمان هدایت شد? ایدئولوژیک در کلی? سطوح فرهنگی و رسانه‌های نوشتاری و گفتاری و نیز به لحاظ رواج سیاست یکسان‌سازی فرهنگی با تکیه بر قرائت ویژه‌ای از دین و رد و طرد و لعن قرائت‌های دیگر و در یک کلام به دلیل تمرکز دین و قدرت در کانون‌های واحد، به تدریج به حاشیه رانده می‌شود.
در این میان جریان روشنفکری دینی به مقتضای ماهیت خود و به دور از هرگونه غوغاگری، دور? «بازنگری» خود را با تکیه بر عقلانیت انتقادی و با بررسی عوامل تاریخی موجده و مبقیه‌اش آغاز می‌کند. مسافت حاصله میان گرایش‌های گوناگون جریان روشنفکری دینی به تدریج کاهش می‌یابد و اجزای مختلف این جریان با رویکرد نسبتا واحدی به کار دانش‌اندوزی در سه حوز? دین، فلسفه و علم و فهم تقارب و تباعد هر یک از این حوزه‌ها با یکدیگر با بهره‌گیری از داده‌ها و تجربه‌های پیشین و رهیافت‌های نوین بشری و شناخت موقعیت و مقتضیات کنونی جامع? ایران و نقد جسوران? مآرب و مقاصد مخاطره‌آمیز جریان‌های رایج در عرص? دین می‌پردازند که حاصل آن امروزه در شکل گفتمان نوین دینی در حوز? دین و سیاست در مقیاسی فرا‌تر از قلمروهای ملی تجلی پیدا کرده است.
همچنین نباید از این نکته غفلت کرد که این دور? بازنگری و فعالیت تئوریک جریان روشنفکری دینی علی‌رغم هم? تضییقات و محدودیت‌ها، برکات و حسنات دیگری در شکل برانگیختن حوزه‌های سنتی دینی برای فهم مقتضیات دنیای جدید و تلاش برای هم‌رکابی با کاروان عصر داشته است که حاصل آن امروزه در شکل رواج مناقشات حاد کلامی در میان منظرهای گوناگون درون حوزه‌ای و انتشار نشریات فکور و دردمند و دردآشنا در این قلمرو تجلی پیدا کرده است.
در هر حال جریان روشنفکری به ویژه روشنفکری دینی و همچنین مولدان و مبدعان عرصه‌های فرهنگی، از صنعت سینما گرفته تا ادبیات در جمهوری دوم در معرض شدید‌ترین حملات و نابخردانه‌ترین تضییقات قرار می‌گیرند. عناصر سر‌شناس این عرصه‌ها در اثر تنگنا‌ها و فشار‌ها به ترک دیار و جلای وطن تن می‌دهند و ماندگاران، بالاجبار یا سکوت اختیار می‌کنند و یا به حوزه‌های کم خطر‌تر روی می‌آورند. این وضعیت در حالی بود که در عرص? فعالیت‌های اقتصادی حرکت معکوسی در شکل گشایش در‌ها و فرصت‌ها به روی سرمایه‌گذاران فراری و جذب آنها و بعضا دلجویی و پوزش‌خواهی از آنها صورت می‌گیرد. این رویکرد البته به جای خود و در چارچوب یک برنام? جامع‌نگر ملی، محترم و غیرقابل سرزنش است، اما اینکه کدام مصلحت دینی و ملی ما را به فراری دادن سرمایه‌های فکری و فرهنگی و جذب سرمایه‌های مادی سوق داده، و کدام مصلحت ما را به پذیرش تکثرگرایی در عرص? فعالیت اقتصادی و وحدت‌خواهی و یکسان‌سازی در عرصه‌های فرهنگی و فکری جامعه هدایت کرده، پرسش‌هایی است که امروزه پاسخ خود را در شکل بدفرجامی طرح‌ها و برنامه‌ها گرفته است.
طبقه و قشر دیگری که در دور? جمهوری دوم از قلمرو نظارت نظام محذوف شد، نسل پرورش یافته در دامان انقلاب است که اینک به سادگی جمعیت ده میلیونی را تشکیل داده و برای ورود به عرص? فعالیت‌های اجتماعی آماده می‌شود. به هیچ بهانه و توجیهی نمی‌توان شاکل? فکری این نسل را به دوران پیشین متعلق دانست. این نسل در بحبوح? فرهنگ جنگ آموزش و پرورش می‌یابد، در دوران جمهوری دوم و دور? بازسازی چشم به روی مسائل اجتماعی می‌گشاید و در حادث? کم‌نظیر انتخابات دوم خرداد طعم مشارکت سیاسی را می‌چشد و انرژی متراکم خود را در یکی از زیبا‌ترین صحنه‌های مشارکت ملی آزاد می‌کند. این نسل رو به آینده دارد و مقولات و رخدادهایی نظیر انقلاب و جنگ به دلیل شتاب تحولات، بخشی از وقایع تاریخی‌اش محسوب می‌شود. سیاست قطع حلقه‌های پیشین انقلاب و تاریخچ? مبارزات ملی ـ اسلامی این کشور در کتاب‌های درسی این نسل و اختصاص آن به قرائت ویژه از تاریخ معاصر، از یک منظر به عملیات اصلاح نژادی شباهت دارد که پشت کردن نسل کنونی به گذشته و بریدگی از نقاط عطف آن و بی‌توجهی نسبت به نکات عبرت‌آموز آن و آغوش گشودن در برابر داده‌ها و مظاهر وسوسه‌انگیز فراسوی مرز‌ها از نتایج طبیعی آن به شمار می‌رود. از این رو، نسل جوان جامع? ما طبق? محذوف دیگری را شکل می‌دهد که با بریدگی از گذشته چشم به آینده‌ای مبهم می‌دوزد.
فرایند به حاشیه بردن طبقات سه‌گانه در جمهوری دوم، جامع? محذوفی را تشکیل می‌دهد که در انتظار ظهور زمینه‌های مساعد برای واکنش به وضع موجود می‌نشیند. ارکان اصلی نظام نیز بی‌خبر از سازوکار تحولات درون لایه‌ای جامعه و با امید بستن به حوزه‌های فوقانی قدرت و حلقه‌های پیرامونی آن به کار تحکیم گفتمان فرهنگی و سیاسی خود آن هم در جاده‌های یک‌طرفه ادامه می‌دهند و سکوت و بی‌تفاوتی جامع? محذوف را حمل بر رضایت آن می‌کنند. کیان در شماره سوم خود (دی بهمن 1370) یعنی در دور? میانی جمهوری دوم طی نوشتاری در همین صفحه و با همین قلم مشفقانه و مسوولانه هشدار داد که: احداث جاده‌های یک‌طرفه و انحصاری برای ارای? تفسیرهای کلیشه‌ای و تصویرهای اسلایدی از پوست? اوضاع جامعه و کم‌توجهی نسبت به آنچه در پس نمادهای موجود جریان دارد و بی‌توجهی نسبت به آنچه در پس نمادهای موجود جریان دارد و بی‌توجهی نسبت به آنچه در پی فروریزی ظواهر ناپایدار اجتماعی بر جای می‌ماند و ریشه می‌دواند یکی از آفت‌های بزرگ و کشند? انقلاب‌هاست. در چنین وضعیتی نوع قضاوت‌ها و برداشت‌های مردم و هدایت‌کنندگان جامعه نسبت به روند اوضاع فاصل? فراوانی از یکدیگر پیدا می‌کند و ممکن است به مرز تقابل برسد و در آن صورت حتی آن بخش از قضاوت‌های سالم مدیران کشور نیز به دلیل غلب? سوءتفاهم‌ها و یکسونگری‌ها از مقبولیت اجتماعی و از مشروعیت انقلابی به دور می‌ماند.»
نکت? جالب اینکه در دور? جمهوری دوم تعدیلات صورت گرفته در قانون اساسی به ویژه متراکم شدن قدرت بدون توجه به ملاحظات ناشی از تغییرات شگرفی که در عرصه رابطه دولت/ ملت در دنیای جدید رخ داده و بدون توجه به تجارب ناکام حکومت‌های خودمحور به مورد اجرا گذاشته می‌شود و تبعات و پیامدهایی را در عرص? مسائل داخلی و خارجی و در مقیاس ملی بر جای می‌گذارد که جامعه متحمل هزینه‌های آن می‌شود، اما در مورد اجرای بسیاری از بندهای مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی نه تنها تعلل و سهل‌انگاری می‌شود، بلکه حتی گاه و بیگاه به طور ضمنی و بعضا آشکار گروه‌های اجتماعی از دخالت در امور سرنوشت‌ساز و از مشارکت در روند تصمیم‌گیری‌های کلان اجتماعی برحذر می‌شوند. فقدان احزاب سیاسی، کمبود مطبوعات آزاد و مستقل و فقدان نهادهای پوشش‌دهنده و حمایت‌کنند? متفکران و نویسندگان و هنرمندان که به تصریح قانون اساسی جزء حقوق انکارناپذیر مردم به شمار می‌رود، از جمله نکاتی است که دولت و نظام آن را به سود خود مصادره کرده و قانون اساسی را به صورت بخشنام? یک‌طرفه و لازم‌الاجرا در آورده‌اند.
اگر در جمهوری دوم، احزاب سیاسی و جمعیت‌های صنفی و فرهنگی و نهادهای آزاد مطبوعات به گونه‌ای ضابطه‌مند شکل می‌گرفتند، امروزه نه از سازمان‌های عریض و طویل کنترل و نظارت و بازرسی خبری بود و نه از نهادهای غیرمسوول خارج از نظارت دولت. در اینجا نمی‌توان کورت والد‌هایم، دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد را به یاد نیاورد که در نخستین سال‌های پیروزی انقلاب به یکی از مقامات جمهوری اسلامی گفته بود: «اگر ما در کشورمان قرار است میان نداشتن احزاب سیاسی همراه با صرف هزینه‌های گزاف برای ایجاد نهادهای رسمی کنترل و نظارت و داشتن احزاب همراه با صرف هزینه‌های اولیه یکی را انتخاب کنیم، قطعا دوما دومی را انتخاب می‌کنیم، چراکه احزاب سیاسی ضامن سلامتی جامعه، تعدیل‌کنند? کانون‌های قدرت، کنترل‌کنند? سطوح توقعات اقشار مختلف اجتماعی و قانونمندکنند? رفتار جمعی هستند.»
توسط : الماس | تاریخ : سه شنبه 92/5/29
