سیاست های فرهنگی فرانسه
گردآوری: سلما اعتباری
منبع: شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
اهداف کلی و اصول سیاست فرهنگی
عناصر اصلی الگوی سیاست فرهنگی
اگرچه از سال 1980 تخصیص بودجه به بخش فرهنگ از سوی مقامات محلی دائماً با افزایش همراه بوده است، امّا الگوی فرانسوی سیاستهای فرهنگی همچنان به شکل مداخله مداوم و ثابت مقامات رده بالای دولتی در این گونه سیاست‌ها استوار می‌باشد. مقامات کشوری از طریق وزارت فرهنگ به حفاظت از میراث فرهنگی، آرشیوهای ملّی و ساختمانهای تاریخی و همچنین در زمینه آموزش هنرهای زیبا و آموزش فرهنگی به تأیید مجوزهای فرهنگی، تنظیم طرح‌های فرهنگی و حمایت از هنرهای نمایشی، سینما و هنرهای تجسمی می‌پردازند.
اگرچه قوانین انتقال تأثیر چندانی بر حوزه‌های گوناگون فرهنگی کشور نداشت اما علاوه براعطای اختیارات و حقوق به مقامات محلی، مقرراتی را وضع نمودند تا مقامات محلی و کشوری در جهت توسعه منطقه‌ای فرهنگ و حفاظت از محیط زیست بر اساس ماده قانون 7 جولای 1983 با یکدیگر همکاری نمایند. از آنجایی که واگذاری اختیارات بسیاری از حوزه‌های فرهنگی کشور صورت نگرفته بود، در نهایت یک نوع مشارکت به صورت اجرای پروژه‌های مشترک میان مقامات محلی و کشوری پایه‌ریزی گردید. یک سری تعهدات فرهنگی توسط هر دو سطح محلی و کشوری به صورت موافقت نامه‌های مشارکتی منطقه‌ای / کشوری، موافقت نامه‌های شهری و به ویژه موافقتنامههای توسعه فرهنگی منعقد گردید.
وزارت فرهنگ به عنوان پایه و اساس سیاست فرهنگی کشور، 3 هدف عمده را پیش روی خود قرار داده است. این سه هدف عمده عبارتند از:
1- بازسازی خدمات عمومی فرهنگی
2- پشتیبانی از فعالیتهای فرهنگی و هنری و فراهم آوردن امکان دسترسی هر چه بیشتر عامه مردم به فعالیتهای فرهنگی
3- دسترسی آسان عموم مردم به میراث فرهنگی فرانسه
از جمله اولین اهداف وزارت فرهنگ فرانسه نوسازی خدمات عمومی فرهنگی کشور می‌باشد. ضرورت وجود ساختار جامع و مؤثر جهت فراهم آمدن زمینه مشارکت وزارت فرهنگ با سازمانهای حرفه‌ای فرهنگی کشور به واگذاری اختیارات هنرهای نمایشی به مدیریت واحد منجر گردید. به منظور برقراری هماهنگی میان شعبات منطقه‌ای وزارت فرهنگ با اراده مرکزی، گسترش مشارکت‌های فرهنگی منطقه‌ای و ارتقاء سطح کیفی و کمی فرهنگ منطقه‌ای دایره توسعه فرهنگی منطقه‌ای وزارت فرهنگ تأسیس گردید. به همین ترتیب اقدامات ضروری در جهت انتقال منابع مالی وزارت فرهنگ جهت ارائه خدمات منطقه‌ای در حال شکل‌گیری بود.
جهت تجدیدنظر در توزیع نامتناسب بودجه‌های فرهنگی میان شهر پاریس و سایر مناطق، وزارت فرهنگ فرانسه اقدام به برنامه‌ریزی کنترل شده در خصوص تغییر روند سیاست مالی خود نمود. از جمله چنین مکانیسمهای اصلاحی می‌توان به انعقاد موافقتنامههای منطقه‌ای / کشوری بین سالهای 2006ـ2000 اشاره نمود.
بودجه سال 1999 بخش فرهنگ از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است. با وجود اینکه میزان کل هزینه‌های دولت در سال 1999؛ افزایش 2/2 درصدی داشته است اما بیشترین افزایش هزینه یعنی افزایش 5/3% درصدی معادل 525 میلیون فرانک در بخش فرهنگ به چشم می‌خورد. این آمار و ارقام خود نشان از این دارد که دولت فرانسه به بخش فرهنگ به عنوان اولویت اول می‌نگرد.
دسترسی عامه مردم به فعالیتهای فرهنگی
کانون فعالیتهای وزارت فرهنگ بر حمایت و پشتیبانی از نوآوری، خلاقیت، توسعه و گسترش اهداف دراز مدت در جهت گسترش مشارکت در حیات فرهنگی کشور قرار گرفته است. از آنجایی که آفرینش فرهنگی و هنری و نشر این قبیل فعالیتها نیازمند دو دیدگاه متفاوت می‌باشد، لذا هدف وزارت فرهنگ، اهمیت دادن یکسان به هر دو حوزه می‌باشد. وزارت فرهنگ بر اجرای فعالیتهای آفرینشی و نشر این قبیل فعالیتهای در کلیه بخشهای کشور مصمم گردیده و بر آن است که هر دو زمینه را تقویت نماید. تولیدات و کالاهای فرهنگی نیز به منظور نمایش دست آوردهای هنری باید در دسترس عموم قرار گیرند. کوشش فراوانی به عمل آمده تا این دو مأموریت خدماتی عمومی به نحو احسن انجام بگیرند. این دو مأموریت همانطور که قبلاً نیز بدان اشاره شد توسعه و گسترش آزادی در خلاقیت‌های فرهنگی و هنری و در دسترس قرار دادن این خلاقیت‌ها برای عموم مردم جامعه می‌باشد.
دستورالعملهای کلی سیاست فرهنگی
تاریخ سیاست فرهنگی کشور فرانسه از زمان طرح‌ریزی آن در قرن شانزدهم تا کنون، نمایانگر نقش محوری دولت در ارتقاء و ساماندهی دانش، هنر، فرهنگ و شکل‌گیری تدریجی ساختارهای وزارتخانه‌ای و تصویب بودجه‌های ملی بوده است. به عنوان مثال می‌توان به تأسیس کتابخانه ملی فرانسه، تأسیس دبیرخانه هنرهای زیبا در قرن نوزدهم، تأسیس موزه هنری louvre و تأسیس وزارتخانه‌ای مستقل با نام وزارت فرهنگ در سال 1959 اشاره نمود.
آندره مالرو (Andre" Malraux) نخستین وزیر فرهنگ کشور فرانسه، در امور فرهنگی موازینی را پیش روی همگان قرار داد که اعقاب او نیز دنباله‌رو این راه بودند. از جمله این موازین می‌توان به حفاظت از میراث فرهنگی کشور، خلق هنرهای معاصر، آموزش فرهنگ و هنر و نشر آن در تمامی سطوح جامعه، تمرکز زدایی اداری و تدوین نظام‌نامه برای بازارهای صنعتی فرهنگ اشاره نمود. بر اساس تعریف آندره مالرو، تمرکززدایی اداری عبارت از انتقال قدرت و منابع از سطوح مرکزی دولت به سطوح فدرال با حفظ مرکزیت دولت بود.
توصیف کلی نظام دولتی
کشور فرانسه دارای نظام پارلمانی بوده و مجلس ملی فرانسه و مجلس سنا قوای عمده کشور به شمار می‌روند. در کشور فرانسه، نخست وزیر از سوی رئیس جمهور انتخاب شده و به تشکیل دولت و اجرای سیاستهای اتخاذ شده مبادرت می‌نماید. دولت خود متشکل از وزرای منتخب نخست‌وزیر بوده که هر یک دارای وظایف مشخص در خصوص مدیریت و اداره وزارتخانه متبوع خود می‌باشند. در این میان، وزیر فرهنگ مسؤولیت اداره و مدیریت امور فرهنگی کشور را بر عهده داشته و سیاستهای مدیریتی خود را بر کلیه بخش‌ها و ادارات مرتبط با وزارت فرهنگ اعمال می‌نماید.
تعیین خط مشی و دستورالعملهای کلی در حیطه اختیارات وزیر فرهنگ قرار دارد. به عبارت دیگر این وزیر فرهنگ است که تصمیم می‌گیرد چگونه بودجه میان مدیریت‌های مختلف فرهنگی داخل و خارج از کشور توزیع و تقسیم گردد. تخصیص بودجه به بخش فرهنگ و هنر کشور بر اساس دستورالعملهای کلی تعریف شده توسط دولت و مجلس صورت می‌گیرد.
وزارت فرهنگ فرانسه تنها نهاد دولتی تأمین کننده بودجه فعالیتهای فرهنگی کشور نمی‌باشد بلکه شمار دیگری از وزارتخانه‌ها نیز بعنوان نهادهای معین در این خصوص مشارکت می‌نمایند. این قبیل بودجه‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به وزارت فرهنگ پرداخت می‌گردند. مقامات محلی که به طور مستقیم انتخاب می‌شوند مسؤولیت اداره امور فرهنگی منطقه‌ای را بر عهده دارند. این ادارات در خصوص انجام فعالیتهایشان به دولت مرکزی پاسخگو نبوده و امور جاری خود را در کمال آزادی به انجام می‌رسانند.
قوانین جمهوری فرانسه حوزه فعالیت هر شورایی را به وضوح تبیین نموده است. مقامات محلی به ویژه اعضای شوراهای شهر خدمات فرهنگی متعددی را به مردم ارائه می‌دهند. شوراهای شهری مدیریت اکثر منابع فرهنگی را به عهده داشته و مسؤولیت اجرای بسیاری از رویدادهای فرهنگی من جمله فستیوالهای فرهنگی و هنری را یا به طور مستقل و یا با هماهنگی وزارت فرهنگ عهده‌دار می‌باشند.
وزارت فرهنگ
در سال 1959 آندره مالرو حوزه فرهنگی کشور را از حیطه اختیارات وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و صنایع خارج نموده و به تأسیس وزارتخانه‌ای مستقل با نام وزارت فرهنگ مبادرت نمود. در این میان مرکز ملی فیلم نیز از اختیار وزارت صنایع خارج شده و تحت نظارت وزارت فرهنگ کشور درآمد. هدف وزارتخانه جدیدالتاسیس، پیشرفت همزمان و همه جانبه کلیه امور هنری و مشارکت فراگیر مردم در فعالیتهای فرهنگی، بخصوص در زمینه‌های تئاتر موسیقی و میراث فرهنگی کشور بود. آندره مالرو قصد داشت در کلیه ادارات، مراکز هنری همگانی دایر نماید تا امور فرهنگی را در پهنه‌ای وسیع و فراگیر نشر داده و همگان را به خلاقیت‌های هنری ترغیب نماید. دولت فرانسه از لحاظ جغرافیایی به 96 اداره اجرایی با نام دپارتمان تقسیم گردیده است. در گذشته تنها ادارات 9 شهر کشور از مراکز فرهنگی همگانی برخوردار بودند. در سال 1969، 3 حوزه ریاست منطقه‌ای در امور فرهنگی تأسیس گردید که به نوبه خود گامی اساسی در جهت تمرکز زدایی اداری به شمار می‌رفت.
ژاک دوامل در تعقیب سیاستهای آندره مالرو، سیاست بین اداری و چند منظوره با هدف تزریق فرهنگ به بافت جامعه را اتخاذ نمود. دوامل به نهادینه نمودن مشارکت فرهنگی میان دولت و موسسات فرهنگی کشور مبادرت نمود که از آن جمله می‌توان به انعقاد قراردادهای دولت با سازمان رادیو و تلویزیون، صنعت سینما و صاحبان سالنهای تئاتر و اپرا اشاره نمود. جهت پشتیبانی مالی از چنین مشارکت‌های فرهنگی صندوق پروژه‌های فرهنگی کشور تأسیس گردید. در زمینه هنرهای تجسمی، 1 درصد از درآمد سازمانهای دولتی جهت حمایت مالی از انجام یک فعالیت هنری در همان سازمان صرف می‌گردید. این قانون در خصوص کلیه سازمانهای دولتی به اجرا در می‌آمد.
هر یک از 6 وزیر فرهنگ فرانسه که یکی پس از دیگری بین سالهای (1981-1973) به صدارت رسیدند.
علاوه بر اعمال تغییرات مورد نظر خود در وزارتخانه فرهنگ، از سیاستهای فرهنگی آندره مالرو و ژاک دوامل نیز جهت اتخاذ سیاستهای جدید بهره می‌برند. در سال 1974 میشل گای با انعقاد اولین سری از موافقتنامههای توسعه فرهنگی با شهرداریها و مناطق کشور، راه پیشرفت و تکامل هنرمندان جوان و هنرهای معاصر کشور را هموار نمود. به دنبال این عمل میشل گای، مرکز هنرهای ملی جرج پمپیدو در سال 1977 افتتاح گردید. در سال 1978 قانون حمایت از موزه‌های کشور به تصویب رسید و سال 1980 نیز به عنوان سال میراث ملی نام گرفت.
طی سالهای (1993-1981) در دو دوره پنج ساله - وزارت فرهنگ فرانسه گامهای اولیه به سوی مدرنیزاسیون و طریقه برخورد با جامعه معاصر را برداشت. از جمله این اقدامات اولیه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
افزایش بودجه فرهنگی کشور
گسترش دامنه حوزه فعالیت وزارتخانه فرهنگ جهت تحت پوشش قرار دادن هنرهای مختلف
القاء معیارها و موازین بخش فرهنگ به بخش اقتصاد
توسعه و گسترش ارتباطات سمعی و بصری کشور
در این میان رئیس جمهور فرانسه با تایید و تصویب اجرای یک سری از پروژه‌های ساختمانی عظیم، در واقع حمایت بی‌قید و شرط خود از فعالیتهای وزارت فرهنگ را اعلام نمود. از جمله این پروژه‌های عظیم ساختمانی می‌توان به تأسیس کتابخانه ملی، موزه بزرگ لور، خانه اپرای پاستیل و آرشیو جنگ اشاره نمود.
در سال 1982، بودجه وزارت فرهنگ فرانسه به دو برابر افزایش یافت. سپس به تدریج بر 1 درصد از کل بودجه کشور یعنی 8/13 بیلیون فرانک در سال 1993 بالغ گردید. جنبش تمرکززدایی اداری با راه‌اندازی موسسات مختلف فرهنگی منطقه‌ای آغاز گردید. سیاست انعقاد قرارداد با مقامات محلی مجدداً از سر گرفته شد. چندین موسسه آموزشی بزرگ نیز یا مجدداً فعال گردیده و یا از نو تأسیس گردیدند. از میان این مؤسسات بزرگ می‌توان به موسسه میراث فرهنگی، موسسه سینماتوگرافی، هنرستان‌های بزرگ موسیقی پاریس و لیون و موزه بزرگ لور اشاره نمود. طی 12 سال اخیر بیش از 8000 فرصت شغلی در زمینه‌های مختلف فرهنگی فراهم گردیده است. طی این سالها، آموزشهای هنری پیشرفته در مدارس، ارائه شده و آموزش هنرهای معاصر از قبیل تئاتر، سینما و تاریخ هنر نیز آغاز گردید. همچنین جهت افزایش آگاهی کودکان فرانسوی یک سری تمهیدات خاصی نظیر اجرای پروژه‌های هنری فوق برنامه، بازدید دانش‌آموزان از موزه‌ها و اماکن تاریخی و اجرای پروژه‌های میراث فرهنگی اتخاذ گردید. در نتیجه نوسانات اقتصادی و رشد فعالیتهای فرهنگی خانگی، وزارت فرهنگ بیشتر توجه خود را صرف صنایع فرهنگی از قبیل کتاب، نوار، سینما، رسانه‌های سمعی و بصری و تنظیم بازار این قبیل صنایع نمود.
خانم کاترین تراتمن طی دوران صدرات خود بر وزارت فرهنگ سیاست گسترش مشارکت‌های فرهنگی، با تأکید بر توسعه و رشد میراث فرهنگی، هنرهای نمایشی و به کارگیری فن‌آوریهای جدید را اتخاذ نمود. پس از خانم تراتمن، خانم کاترین تاسکا (catherine Tasca ) در ماه مارس سال 2000 به سمت وزیر فرهنگ منصوب گردیده.
توسط : الماس | تاریخ : سه شنبه 92/9/19
