دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 11 تهران

 عنوان:تعریف، اهمیت و انواع دموکراسی و نقش فرهنگی دموکراسی (قسمت دوم)

استاد: جناب آقای دکتر مؤمنی

 تدوین:فرحناز نجفی، مهین علیپور ، مریم اصغرزاده

 سال تحصیلی:مهر 1392

دموکراسی و مبانی فلسفی آن

آبراهام لینکلن درباره این اصطلاح گفته است: «دموکراسی یعنی حکومت، با خود مردم و برای مردم.» این اصطلاح اولین بار در آتن و در زمان کلیستن به کار رفت.1

دموکراسی به لحاظ تاریخی و نیز به لحاظ فلسفی، در مقابل «تئوکراسی» (حاکمیت دینی) قرار دارد. دموکراسی تحقق سیاسی تفکری فلسفی است که انسان را مقیاس هرچیز می دانست  .

مبنای نظری دموکراسی چیزی نیست مگر همان اندیشه «اصالت بشر» که انسان را به صورت مستقل و بی نیاز از وحی، مدار عالم و هستی می داند. به واقع، مردمی که موردنظر دموکراسی است، همان انسان موردنظر اومانیسم است.

دموکراسی برای اولین بار، در یونان باستان پدید آمد و این تصادفی نبود; چرا که یونان سرزمینی بود که در آن شرک و «پلی تئیسم» زمینه را برای طغیان عقل بشری بر نظم و قانون الهی آماده کرده بود. فراموش نکنیم که یونان نه فقط مادر تمدن معاصر غربی، که مهد اومانیسم نیز هست و بزرگ ترین فلاسفه مخالف دموکراسی (در یونان باستان) همچون سقراط و افلاطون نیز خود صبغه شدید اومانیستی داشتند.

دموکراسی لیبرال به لحاظ نظری، نیرومندترین گرایش های فکری و فلسفی اومانیسم را منعکس می کرد و به همین دلیل، در او ادوار متأخّر تمدن اومانیستی وجه غالب و حاکم را یافته است.

اختلافات موافقان و مخالفان دموکراسی در یونان باستان، بیش از آن که اختلافی مبنایی (بر سر قبول و یا نفی اومانیسم) باشد، اختلافاتی فرعی و جنبی بود.

ارنست کاسیرر درباره اختلاف سقراط و سوفسطاییان در عین وحدت مبنایی آنان می نویسد: «در جریان پرورش فرهنگ یونان، شاید هیچ تنشی شدیدتر و هیچ تضادی ژرف تر از آن که میان اندیشه سوفسطایی و اندیشه سقراطی وجود دارد نتوان یافت. ولی با وجود این تضاد، سقراط و سوفسطاییان بر سر یک فرض اساسی با هم توافق داشتند: هر دو طرف معتقد بودند که نخستین مطلوب هر نوع نظریه فلسفی عبارت است از: یک نظریه عقلانی درباره ماهیت انسان... از آن پس، دیگر انسان را فقط جزئی از طبیعت نمی دانستند، انسان مرکز طبیعت قرار گرفت. پروتاگوراس گفت: انسان میزان همه چیز است. این رأی به یک معنا، هم برای سقراط و هم برای سوفسطاییان صادق است. هدف مشترک هر دو این بود که فلسفه را انسانی کنند، جهان شناسی و بودشناسی را به مردم شناسی مبدّل کنند. اما این دو هر چند در هدف توافق داشتند، در وسیله و روش بکلی با هم مخالف بودند.»2

دموکراسی به لحاظ معرفت شناسی و فلسفی، بیش تر به «امپریسم» (تجربه گرایی) و «اندیویدوآلیسم» (فردگرایی) تأکید دارد. در برخی از ادوار تاریخی، نقش فردگرایی در اندیشه دموکراسی، به نسبت کم رنگ گردیده و بیش تر به مصداق جمعی بشر تأکید شده است. اما به طور کلی، می توان گفت: دموکراسی جدید بیش تر فردگرا بوده است (دموکراسی لیبرال). دو تن از محققان مدافع دموکراسی درباره پیوند دموکراسی با تجربه گرایی و فردگرایی، با نگاهی موافق می نویسند: «رابطه روان شناسانه و تاریخی میان دگماتیسم فلسفی و اتوریتاریانیسم (اقتدارطلبی) سیاسی روشن است: یقین مطلق به دانش، موجب تعصّب ارتجاعی در عاطفه می شود که به نوبه خود، به سرکوب بی رحمانه در حکومت ختم می شود. در مقابل، امپریسم (تجربه گرایی)، که ابتدا به طور کامل توسط جان لاک (1632ـ1704)توسعه یافت، بر این ایده مبتنی است که تمام دانش ما از تجربه سرچشمه می گیرد. در این پندار، حقیقت مقوله ای تجربی و متغیّر بوده و در معرض کنکاش و تحقیق دایمی قرار دارد.»3

احتمالا تصادفی نیست که امپریسم عقلی و دموکراسی به طور کموبیش همزمان در انگلستان، فرانسه و ایالات متحده توسعه یافته اند. در تفکر بریتانیایی، جان لاک بنیان گذار امپریسم، هنوز مجاب کننده ترین شارح و مفسّر لیبرالیسم فلسفی می باشد. در ایالات متحده، امپریسم مکتب فکری غالب بود که با جان دیویی (1859ـ1952) به نقطه اوج خود رسید. کاربرد امپریسم از سوی جان دیویی در زمینه فلسفه و سیاست، همکاری و کمک دیرپایی به میراث لیبرالیسم امریکایی بوده است.4

در دموکراسی، «مردم» در حکم قانون گذار و واضع قانون هستند و مردمی که مورد نظر دموکراسی هستند، در تعریف اومانیستی از بشر خلاصه می شوند، منتها گاه مصداق جمعی این بشر مبنا و محور قرار می گیرد و گاه مصداق فردی آن.

تفکران ژان ژاک روسو، کارل مارکس و ولادیمیرلنین بیش تر مصداق جمعی بشر را موردنظر داشته است و تفکرات جان استوارت میل، جان لاک و کارل ریموند پوپر مصداق فردی بشر را.

سیر تطوّر تاریخی غرب به تثبیت و غلبه دموکراسی لیبرال (بر مبنای نظرات جان لاک، کارل ریموند پوپر و جان استوارت میل) انجامیده است و نظریه پردازانی همچون هانا آرنت و سزیا برلین دفاع از مبانی نظری آن را در روزگار معاصر ما به عهده گرفته اند.

دموکراسی در چهارچوب جهان نگری اومانیستی، مناقشات و اختلاف نظرهایی را بر سر مسأله «نمایندگی سیاسی»، «نحوه ابراز نظر شهروندان»، «قابل انتقال بودن حق رأی» و «نحوه تعادل قوا» بین طرف داران آن برانگیخته که موجب طرح نظریه هایی همچون «قرارداد اجتماعی» ژان ژاک روسو و نظریه «تفکیک قوا»ی منتسکیو گردیده است. علی رغم همه اختلاف نظرها و تشتّت آرایی که وجود دارد، آنچه مسلّم و تردیدناپذیر است این که دموکراسی یک اندیشه سیاسی و حتی فراتر از آن، یک فلسفه زندگی است که اومانیسم (مذهب اصالت بشر) را در خود متحقق ساخته.

دموکراسی در معنای اصیل خود، چیزی فراتر از حق رأی و اظهارنظر مردم یا بیعت مردم با نظام حاکم است. دموکراسی در اصل، در مقابل تئوکراسی (حاکمیت الهی) قرار دارد و به معنای قانون گذاری «مردم» بی توجه به تعالیم الهی و وحی آسمانی است. پس ذات دموکراسی با مذهب اصالت بشر پیوند خورده است.

تجربه تاریخی نیز این مدعا را اثبات می کند. در قرون وسطا که مسیحیت ممسوخ جای گزین شرک اومانیستی یونان باستان شده بود، سخنی از دموکراسی در میان نبود و نظریه پردازان و اندیشمندان آن روزگار (از آگوستین قدّیس تا توماس آکوئیناس) همگی به «تئوکراسی» اعتقاد داشته، شکلی از مدینه فاضله الهی را جستوجو می کردند.

دو تن از محققان غربی درباره دموکراسی به عنوان یک شیوه زندگی و پیوند آن با «کاپیتالیسم» (سرمایه داری) غربی می نویسند:

«مفهوم دموکراسی در غرب، به عنوان شیوه زندگی، بسیار وسیع بوده و متضمّن چندین عنصر اساسی است که روابط فرد با جامعه و حکومت را تبیین می کنند... پیوند نزدیک بین سرمایه داری و دموکراسی را در این واقعیت بهتر می توان مشاهده نمود که هر دو مقوله ابتدا در یک کشور ترسیم یافتند: بریتانیا. بریتانیا رهبری جهانی خود را به عنوان یک نظام دموکراسی سیاسی و اقتصاد سرمایه داری در طی بخش اعظم قرن نوزدهم حفظ نمود و در قرن بیستم این نقش خود را به ایالات متحده تفویض کرد.»5

آنچه در خصوص پیوند دموکراسی و کاپیتالیسم جالب و نیز عبرت آموز است، این حقیقت است که دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی مبتنی بر رأی عمومی، حتی در جهان سرمایه داری، به دلیل روبه رو بودن با تنش های گسترده و عمیق اجتماعی و طبقاتی در جامعه، در بسیاری موارد به رأی عمومی و نظرات «مردم» توجهی نمی کند و بر اساس ساز و کار سودجویی و روحیه سودگرایانه خود عمل می نماید، و این خود دلیل دیگری است بر اثبات این حقیقت که «دموکراسی» نه به معنای احترام به آراء عمومی و یا «حاکمیت مردم»، که به معنای قرار دادن حاکمیت مفهومی انتزاعی به نام مردم در برابر حاکمیت الهی (تئوکراسی) است. وقتی قرار باشد قانون من درآوردی مردم به جای قانون الهی بر مسند قدرت بنشیند و هدایت افکار و اعمال مردم نیز به طریق مستقیم و غیرمستقیم توسط دستگاه های تبلیغاتی و اندیشه ها و آثار متفکران طرف دار سرمایه داری انجام گیرد، دیگر مشخص است که در نهایت، این نظام سرمایه داری و سوداگری است که دموکراسی را به پیش می برد.

راین هارد کونل، محقق تاریخ لیبرالیسم و دموکراسی، درباره پیوند تاریخی دموکراسی و کاپیتالیسم می نویسد: «در طول سه قرن از دوران نوزایش (رنسانس) تا انقلاب فرانسه، با کلیسازدایی و این جهانی کردن امور و نظریه های فردگرایی و لیبرالیسم، زمینه های دموکراسی مساوات طلب و اقتصاد تجاری سرمایه داری فراهم می آید.»6

دموکراسی باطن و ظاهری جز اومانیسم ندارد. دموکراسی معتقد است: انسان ها خود می توانند و باید برای خود به وضع قوانین بپردازند. دموکراسی هرگونه الگوی کامل و ثابت از «حقیقت»، «انسان کامل» و «مدینه فاضله» را نفی می کند و با تکیه بر روش شناسی تجربی و «نسبیت حقیقت»، «سوفیسم» را به عنوان معرفت شناختی خود می پذیرد; چرا که خواه ناخواه تجربه گرایی به سوفیسم می انجامد. تصادفی نیست که مشهورترین مروّجان و طرف داران دموکراسی از جان لاک و برخی از سوفسطاییان باستان تا برتراند راسل و کارل ریموند پوپر در زمره امپریست ها و پوزیتویست ها (اثبات گرایان) بوده اند.

پیوند سوفیسم با پوزیتویسم و دموکراسی به خوبی در نظریه «ابطال پذیری حقیقت» و «جامعه باز» کارل پوپر تحقق یافته است. یکی از سوفیست ترین معرفت شناسان معاصر، یکی از سرسخت ترین مدافعان دموکراسی لیبرال می باشد و این پیوند با نسبت هایی متفاوت در برتراند راسل نیز تحقق یافته است.

مفهوم «حق طبیعی بشر» مبنای فلسفه حقوق دموکراسی لیبرال را تشکیل می دهد. بر اساس این نظریه، هر فرد انسانی دارای حقوق ذاتی و طبیعی است که از وجود او غیرقابل تفکیک می باشد و فقط در موارد خاص، جامعه حق دارد که این حقوق را از فرد بستاند. همین نظریه (حقوق طبیعی) مبنای «اعلامیه حقوق بشر» قرار گرفته است. جان لاک و ژان ژاک روسو از طرف داران این نظریه بودند.

نظریه «حق طبیعی» مبنای نظری اندیشه های تامس جفرسون (از بنیان گذاران ایالات متحده امریکا) و «اعلامیه استقلال امریکا» (فلادلفیا، 1776) را تشکیل می دهد و نظریه «حق طبیعی» و حقوقی همچون آزادی مذهب، آزادی بیان، حق حیات و آزادی انتخاب شغل و مسکن را به عنوان حقوق طبیعی و ذاتی هر فرد انسانی مطرح می کند.

واقعیت این است که واضعان این نظریه آن را در مقابل حقوق و شریعت دینی مطرح کرده اند و هدف ایشان به واقع، تغییر قوانین و قواعد حقوقی از مبنای مذهبی و الهی به مبنایی لاییک (غیر دینی) و اومانیستی بوده است. به همین دلیل هم در این نظریه، سخنی از مسأله وظایف و تکالیف انسان در برابر خالق و یا بهره ای از شرایع دینی دیده نمی شود و ـ همچنان که گفته شد ـ جهت کلی و مبنای این نظریه تماماً غیردینی است. اما نکته دیگری که در رابطه با این نظریه قابل طرح و بحث و بررسی است، تناقض و نوع ابهامی است که در مبنای فلسفی و معرفت شناختی آن وجود دارد.

اندیشه دموکراسی لیبرال به لحاظ فلسفی و معرفت شناختی، بر مبنای امپریسم (تجربه گرایی) قرار دارد، و اعتقاد به فرضیات غیرتجربی و «آپریور» (ما قبل تجربی) همچون «حقوق طبیعی»، به هیچ وجه با روش شناسی تجربی سازگاری ندارد. ویژگی بارز معرفت شناسی تجربی عدم اعتقاد به مفاهیم ماقبل تجربی و غیرتجربی است و حال آن که نظریه «حقوق طبیعی» از اساس بر مفاهیم «آپریور» تکیه دارد; این تناقض را همه پیروان و مدافعان اندیشه دموکراسی لیبرال دریافته اند، اما هیچ یک امکان پاسخ گویی به آن را نداشته اند.

واقعیت این است که طرف داران و مروّجان اندیشه دموکراسی لیبرال برای مقابله با نظام حقوق دینی و الهی، ناگزیر از ارائه یک نظام حقوقی لاییک و اومانیستیک بوده اند و به دلیل ناتوانی معرفت شناسی و روش شناسی تجربی از انجام چنین امری، ناگزیر از حریم و حدود معرفت شناسی و روش شناسی تجربی خارج شده اند و این نخستین بار نبوده است که اصحاب مذهب «اصالت تجربه» دچار چنین تناقض هایی گردیده اند. (ماتریالیسم تاریخی مارکس یکی از بهترین مصادیق این مدعاست(.

انواع دموکراسی

منابع:

1ـ ر.ک: غلامرضا علی بابایی و بهمن آقایی، فرهنگ علوم سیاسی، نشر ویس، 1365، ج 1.

2ـ ارنست کاسیرر، افسانه دولت، ترجمه فارسی مهر، خوارزمی، 1362، ص 75.

3- ویلیام اینشتاین، ادوین فاگلمان، مکاتب سیاسی معاصر، ترجمه حسینعلی نوذری، گستره، 1366، ص 228.

4ـ همان، ص 230

5ـ ص 225ـ228

6ـ چنگیز پهلوان، اندیشه های سیاسی، پیوست الگوی لیبرال سلطه، تهران، پاپیروس، 1366، ص 188.

7 ـ جرج ساباین، تاریخ نظریات سیاسی، بی جا، بی نا، بی تا، ج 2، ص 154

8ـ ص 174.

9ـ ص 282.

10ـ کارل ریموند پوپر، جامعه باز و دشمنانش، ترجمه علی اصغر مهاجر، شرکت سهامی انتشار، 1364، ص 277.

11ـ برتراند راسل، قدرت، ترجمه نجف دریابندری، تهران، شرکت انتشارات سهامی عام، 1362، ص 338 / استیون لوکس، قدرت، ترجمه فرهنگی رجا، بی جا، بی نا، بی تا، مقاله چهارم / گالبرایت، آناتومی قدرت، بی جا، بی نا، بی تا، فصل اول.

12ـ دیوید هلد،مدل های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، ص 115.

13ـ فرانسیس فوکویاما، «فرجام تاریخ»، نشر ویس، ص 86.

14ـ سیدعباس نبوی، دموکراسی و حاکمیت اسلامی، بخش دوم، روزنامه جمهوری اسلامی، 25/2/74.

15ـ دیوید بیتهام، دموکراسی چیست؟ (آشنایی با دموکراسی)، ترجمه شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، 1376، ص 39ـ40.

16ـ همان، ص 45.

17ـ همان، ص 45.

منبع:ماهنامه معرفت